الحكومة تبحث تسوية ديون هيئة السلع التموينية لصالح وزارة المالية
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، الإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية وتسوية الديون المتراكمة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة جهودها لإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، بما يعزز قدراتها المالية ويرفع كفاءة أدائها التشغيلي، وينعكس إيجابًا على قطاعات الاقتصاد الوطني.
مدبولي: إنهاء التشابكات المالية المتراكمة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، في إطار العمل على الحد من تأثيراته السلبية على القدرات المالية للوزارات والهيئات الحكومية، وتمكينها من أداء أدوارها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة تعقد العديد من الاجتماعات للتوصل إلى تسويات مناسبة للتشابكات المالية، خاصة الملفات التاريخية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، بهدف إغلاقها بصورة نهائية.
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.
تسويات لمديونيات تاريخية تعود إلى الثمانينيات
ولفت رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف هذه الإجراءات معالجة الالتزامات المالية المتبادلة بين الجهات الحكومية، بما يساعد على تحسين المراكز المالية للهيئات ورفع قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة أكبر.
وزير المالية: تطوير الهياكل التمويلية للهيئات
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مشترك بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات الحكومية، في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف ضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية ورفع كفاءة الهيئات الحكومية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزير التموين يوضح أسباب تراكم ديون هيئة السلع التموينية
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب التي أدت إلى تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية.
وأوضح أن من أبرز أسباب تراكم المديونية التحديات والأزمات الإقليمية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية.
خطة لتسوية مديونية هيئة السلع التموينية
وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإنهاء الملف، بما يسهم في فض التشابكات المالية وتسوية الالتزامات المتراكمة بين الهيئة ووزارة المالية.
وأكد الاجتماع في هذا السياق أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لإعادة ضبط العلاقات المالية بين الجهات التابعة للدولة، ومعالجة المديونيات التاريخية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم الاستقرار المالي ويحسن قدرة مؤسسات الدولة على القيام بأدوارها الاقتصادية والخدمية.
كتبت إيمان حاكمهم
