فيتش تتوقع تراجع الدين الحكومي بمصر إلى 77% بـ2027
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً توقعت فيه تراجع الدين الحكومي في مصر ليسجل نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 81% المسجلة بنهاية السنة المالية 2024/2025. ويأتي هذا التراجع في إطار مسار الإبقاء على معدلات الاستدامة المالية والسيطرة على مسار الدين العام.
تأثير تراجع الدين على حجم معروض الصكوك وأدوات الدين
أشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض المتوقع في الدين الحكومي قد ينعكس بشكل مباشر على حجم المعروض من الصكوك وأدوات الدين المختلفة في السوق، لاسيما بعد أن نجحت مصر في الاستحواذ على نسبة 48% من إجمالي الصكوك القائمة على مستوى قارة أفريقيا. ويعني تراجع الدين العام انخفاض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة، وبالتالي تقلص حاجتها إلى الاقتراض وإصدار أوعية دين جديدة خلال الفترة المقبلة.
مصر تتحول إلى مصدر منتظم للصكوك الدولارية والمحلية
لفتت فيتش إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة للتحول إلى مصدر منتظم وكبير للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك منذ إطلاق أول صكوك سيادية دولارية في عام 2023، بدعم قوي من الإصلاحات التنظيمية وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما واصلت القاهرة مسار الإصدارات من خلال طرح أول صكوك مقومة بالعملة المحلية في عام 2025، واستمرار الإصدارات المحلية خلال النصف الأول من عام 2026.
تلبية احتياجات البنوك الإسلامية بالسوق المصري
أضافت الوكالة أن استمرار هذه الإصدارات قد ساهم بفعالية في جذب طلب كبير من جانب البنوك الإسلامية المصرية، والتي تستحوذ على نحو 5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، وكانت تواجه في السابق نقصاً ملحوظاً في الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعد الصكوك أدوات تمويل بديلة تشبه السندات لكنها ترتبط بأصول أو مشروعات حقيقية تدر عائداً مباشراً للمستثمر بدلاً من الفائدة التقليدية.
وكالات-كتب-خالد-الجمال
