«الرقابة المالية» تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تحويل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة إلى منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة.
وتضم المجموعة قيادات ومسؤولين من الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
«الرقابة المالية»: منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات
وقال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، مع توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
متابعة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات والمناصب القيادية
وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.
وتستهدف هذه المهام تعزيز توافر البيانات اللازمة لقياس مدى التقدم في تمثيل المرأة بالمناصب الإدارية والقيادية داخل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
تحليل تمويل السيدات ودعم ريادة الأعمال
كما تتولى المجموعة إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية والاستفادة من أدوات وخدمات القطاع المالي غير المصرفي.
مبادرات لمنع التمييز وتوسيع الشمول المالي للمرأة
وتعمل المجموعة على اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة.
كما تختص باقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
برامج تدريبية لرفع الوعي المالي
ويمتد دور المجموعة إلى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.
ومن المقرر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
مؤشرات أداء لقياس نتائج تمكين المرأة
وتتولى مجموعة العمل حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
كما تعمل على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة.
وتضع المجموعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود المبذولة.
ومن المقرر إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.
تشكيل مجموعة العمل
تضم مجموعة العمل عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، وعضوية سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.
