ضبط مصنع دواجن غير مرخص في الجيزة والتحفظ على 2 طن أجزاء فاسدة
ضبط جهاز حماية المستهلك مصنعًا غير مرخص في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخصص في تجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وأسفرت الحملة الرقابية عن التحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
أجزاء دواجن فاسدة كانت معدة لإعادة التصنيع
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن المضبوطات شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن، وكانت محفوظة داخل ثلاجات كبيرة بالمصنع تمهيدًا لتجهيزها وتقطيعها وإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وبحسب بيان الجهاز، كانت الأجزاء المضبوطة مجهزة لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات غذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، تمهيدًا لطرح المنتجات في الأسواق ووصولها إلى المستهلكين.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها من صور الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية وتضليل المستهلكين.
حملة مفاجئة تكشف نشاط المصنع غير المرخص
نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بناءً على تحريات ومعلومات وردت إلى الإدارة بشأن منشأة غير مرخصة تمارس نشاطًا غير مشروع.
وكشفت المعلومات عن قيام المنشأة بتجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها داخل المصنع، بهدف إعادة توريدها إلى منشآت تعمل في تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق.
حماية المستهلك: استهداف مصادر الخطر قبل وصولها للمواطن
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط المنشأة يمثل نموذجًا ليقظة أجهزة الدولة في مواجهة الممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة تدوير منتجات غذائية غير صالحة وإدخالها مجددًا في منظومة التصنيع الغذائي.
وأوضح أن استمرار تداول هذه المنتجات كان يمكن أن يؤدي إلى وصولها إلى المصانع ثم طرح منتجات مصنعة بالأسواق، بما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.
وشدد على استمرار الجهاز في تكثيف التحركات الرقابية الاستباقية واستهداف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك، خاصة الممارسات المرتبطة بالعبث بالمنتجات الغذائية أو التلاعب بمكونات التصنيع.
تشديد الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن حق المواطن في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات يمثل أحد الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز.
وأكد أن الجهاز سيواصل ملاحقة بؤر الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة، بما يحمي صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.
كما أكد استمرار تطوير أدوات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لرصد الكيانات غير المشروعة التي تمارس الغش التجاري أو تتورط في تصنيع وتداول منتجات مجهولة المصدر.
حماية المنافسة والمنتجات الغذائية في السوق المصري
ولفت الجهاز إلى أن الممارسات غير المشروعة في تداول وتصنيع المنتجات الغذائية لا تهدد صحة المستهلكين فقط، وإنما تضر أيضًا بالمنشآت الملتزمة بالاشتراطات القانونية، وتخل بمبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص داخل السوق.
وأكد أن مواجهة هذه الممارسات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة وترسيخ سوق منضبط يقوم على الشفافية والالتزام بالقانون، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة.
