وزير الصناعة يبحث مع العربية للتصنيع تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية والهندسية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرية.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة للهيئة العربية للتصنيع، في إطار التحركات الرامية إلى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة في القطاعات الصناعية المدنية.

التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات

وتناولت المباحثات آليات توظيف الإمكانات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها أحد الأذرع الصناعية للدولة، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مختلف المجالات الدفاعية والمدنية.

ويستهدف التعاون تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم نمو الصادرات المصرية.

العربية للتصنيع: جاهزون للمشروعات المشتركة

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة للتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في تنفيذ المشروعات المشتركة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات التصنيعية المستهدفة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز قدرات الصناعة المصرية ويرفع مساهمتها في تلبية احتياجات السوق.

وزير الصناعة: الهيئة شريك محوري للدولة

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل إحدى الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية لتحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية وخطوط إنتاج متطورة، بما يؤهلها للتكيف مع أحدث التطورات الصناعية العالمية، ويجعلها شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم القطاع الخاص

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع، وبجهودها في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية.

وأكد أن توسيع التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة يفتح آفاقًا جديدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا متزايدًا نحو بناء قاعدة صناعية أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم الاستثمار الصناعي، ويرفع القيمة المضافة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وزيادة الصادرات.

الرابط المختصر

نسخ الرابط