الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية رقمية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والاستثمارية في السوق المصرية.
4 شركات تحصل على موافقات الرقابة المالية
وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار توجهها لتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة قنوات تقديمها.
وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يدعم وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة من المستفيدين.
الترخيص لنشاطي التمويل الاستهلاكي والعقاري
كما وافقت الهيئة على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات التمويلية عبر القنوات الرقمية، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية.
موافقة لـ«منثم القابضة» في صناديق الاستثمار
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
ومن شأن توظيف الحلول الرقمية في هذه الأنشطة دعم كفاءة عمليات الاستثمار وتسهيل تعامل المستثمرين مع صناديق الاستثمار.
منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
وشملت الموافقات أيضًا إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
وتفتح المنصة المجال أمام استخدام التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يعزز القنوات الرقمية المتخصصة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت الأنشطة تُمارس بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا المالية تعزز الشمول المالي والاستثماري
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير البنية الرقمية للقطاع، مع توفير حلول أكثر كفاءة ومرونة تتناسب مع احتياجات المتعاملين والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا.
وتسهم الخدمات المالية غير المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا في الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة العمليات، وتيسير الحصول على المنتجات والخدمات المالية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية وحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
