مدبولي: حوافز وتيسيرات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل مخرجات منتدى مصر للتعدين 2026 إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مع العمل على اختصار الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى مرحلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.
مدبولي يبحث تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، تحت عنوان «من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية.. بناء ثقة المستثمرين عبر سلسلة القيمة لقطاع التعدين في مصر»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».
وشارك في المائدة المستديرة عدد من الوزراء وقيادات وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين محليًا وعالميًا، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة سبل تطوير قطاع التعدين، وتعزيز القيمة المضافة، وتوفير احتياجات المشروعات من البنية التحتية والطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.
الحكومة تستهدف اختصار زمن تنفيذ مشروعات التعدين
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع التعدين في مصر يدخل مرحلة جديدة، بعدما ركزت الحكومة خلال السنوات الماضية على معالجة عدد من القضايا الهيكلية التي كانت تحد من الاستثمارات في القطاع.
وأشار إلى أن خارطة الطريق الخاصة بقطاع التعدين أصبحت تحمل إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.
وأكد مدبولي استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة، إلى جانب إمكانية الدخول في شراكات، بما يسهم في تسريع الوصول إلى مرحلة الإنتاج، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف في تطوير القطاع.
ربط الثروات المعدنية بالصناعة والطاقة والبنية التحتية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على استكشاف الإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر، وربط الثروات المعدنية بالأسواق والصناعة و الطاقة والبنية التحتية.
ولفت إلى ضخ استثمارات كبيرة لتوفير الطاقة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم نمو صناعة التعدين، بما يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتحويل الموارد المعدنية إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وزير البترول: التعدين لا يقتصر على استخراج الخامات
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على استغلال الموارد والثروات المعدنية، وإنما يستهدف خلق ثروة معدنية حقيقية تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مجرد استخراج الخامات إلى عمليات المعالجة والتصنيع وخلق القيمة على امتداد سلسلة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الشراكات العالمية في تطوير قطاع التعدين المصري.
وأضاف أن لقاءاته مع ممثلي شركات عالمية خلال الفترة الماضية ركزت على بحث فرص التعاون والشراكة لتنمية القطاع، مؤكدًا أن تطوير التعدين مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية و القطاع الخاص.
فرص لتعزيز دور مصر في سلاسل القيمة التعدينية
ناقش المشاركون عددًا من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات التعدينية، من بينها الإمكانات الجيولوجية، وتوافر البنية التحتية، والاستقرار والقدرة على التنبؤ، والحوكمة واستدامة السياسات.
كما أكد المشاركون أهمية وجود قنوات اتصال فعالة مع الحكومة وسرعة الاستجابة لمقترحات المستثمرين، إلى جانب التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في ملفات الاستثمار والتنمية المجتمعية.
وتناولت المناقشات كذلك أهمية البنية التحتية في الانتقال من المشروعات التعدينية إلى مراحل المعالجة والتصنيع والتوسع في القيمة المضافة.
وأشار وزير البترول إلى أن مصر تمتلك فرصًا لتعظيم الاستفادة من قدراتها في مجال المعالجة، بما يسمح لها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لبعض عمليات المعالجة والتصنيع المرتبطة بمعادن قادمة من دول أفريقية أخرى، وهو ما قد يعزز دورها في سلاسل القيمة التعدينية.
الذهب والبنية التحتية يعززان فرص الاستثمار
وتطرقت المائدة إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في إنتاج الذهب، إلى جانب موقعها الجغرافي وجودة بنيتها التحتية، بما يمنحها أهمية كمركز يربط منطقة الشرق الأوسط بالقارة الأفريقية.
وناقش المشاركون فرص إقامة شراكات مستقبلية مع شركات استكشاف الذهب، إلى جانب سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المصرية.
الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم مشروعات التعدين
وفي محور الطاقة، ناقش المشاركون احتياجات المستثمرين من الكهرباء والترتيبات اللازمة لتوفيرها، خاصة في ظل أهمية الطاقة للمشروعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية من الكهرباء، مع بحث الحلول المناسبة وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحله واحتياجاته.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة لتوفير إمدادات مستقرة وفقًا لاحتياجات المشروعات، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية.
الصناعة والتعدين.. فرص لتعزيز القيمة المضافة
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز الشراكة بين قطاعي التعدين والصناعة، مستعرضًا نماذج تربط الخامات التعدينية بالصناعات التحويلية.
وشدد على أهمية تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين ووضع إجراءات عملية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة القطاع على جذب المزيد من المشروعات.
المستثمرون يطالبون بتسريع التراخيص والموافقات
ركزت مداخلات المستثمرين على أهمية سرعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بطلبات الاستثمار والمناقصات والتراخيص، إلى جانب الإسراع في إصدار الموافقات البيئية اللازمة.
كما تناولت المناقشات أهمية سرعة استكمال إجراءات تراخيص المناجم، بما يسمح ببدء التشغيل والإنتاج في أقرب وقت ممكن، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في تسريع الانتقال من الحصول على التراخيص إلى بدء الإنتاج.
التعدين يفتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة
وفي سياق متصل، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التوسع في فرص الاستثمار بقطاع التعدين سيفتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة المصرية، ويسهم في الاستفادة من إمكاناتها في التخصصات الفنية والإدارية والقيادية.
وأشارت إلى نموذج المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منجم السكري للذهب وعضو المجلس القومي للمرأة، باعتباره نموذجًا على مشاركة المرأة في قطاع التعدين.
مدبولي: الحكومة منفتحة على شراكات المستثمرين
وفي ختام المائدة المستديرة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الحكومة أمام مساهمات المستثمرين في قطاع التعدين، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع.
وأكد تطلع الحكومة إلى مساهمة الشركات والمستثمرين في تطوير قطاع التعدين في مصر، معلنًا استعداده للقاء المشاركين بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لبحث المقترحات وأطر التعاون والشراكة في القطاع.
