9 توصيات لتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وحماية المشترين
رصدت «إنفستجيت» 9 توصيات رئيسية لتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تضمنت مقترحات لتنظيم المهنة ذاتيًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمطورين والمشروعات، وتعزيز حماية المشترين، إلى جانب تطوير آليات فض المنازعات والتوسع في حسابات الضمان وصناديق مواجهة مخاطر تعثر المشروعات.
وجاءت التوصيات خلال المائدة المستديرة التاسعة والعشرين التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح للاتحاد واختصاصاته وآليات عمله.
وعُقدت المائدة برئاسة وإدارة عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 والجهود المرتبطة بإعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين.
التنظيم الذاتي وتصنيف المطورين العقاريين
تضمنت التوصيات تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد العلاقة بين الاتحاد والجهات الحكومية والتنظيمية بما يساهم في الحد من تداخل الاختصاصات.
كما شملت المقترحات وضع نظام مهني وشفاف لتصنيف المطورين العقاريين، يستند إلى معايير من بينها الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم.
وطُرحت كذلك مسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمال صغار المطورين، إلى جانب إعداد ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفق القواعد القانونية.
حماية المشترين وفض المنازعات العقارية
ركزت التوصيات على تطوير آليات حماية حقوق المشترين والحاجزين في حالات تأخر أو تعثر المشروعات العقارية، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
كما تضمنت إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية لتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، بما يحدد مدد التنفيذ والتأخير والجزاءات والالتزامات المتبادلة.
واقترحت المائدة إنشاء آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تضم خبرات قانونية وفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
قاعدة بيانات وطنية ومؤشر أسعار العقارات
دعت التوصيات إلى إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إصدار مؤشرات وتقارير دورية عن السوق، ومن بينها مؤشر أسعار العقارات (House Price Index).
كما تضمنت المقترحات وضع مستهدف قومي لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الشفافية العقارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية، إلى جانب تعزيز فرص تصدير العقار المصري.
وشملت التوصيات أيضًا تطوير منصة رقمية مهنية لتسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات، وفقًا للإطار القانوني، مع دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات وتفعيل منظومة الرقم القومي العقاري.
الذكاء الاصطناعي في تحليل السوق العقارية
طرحت المائدة دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق العقارية، بما يساعد على تطوير أدوات تحليل السوق وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمطورين والمستثمرين والمتعاملين.
وتستهدف هذه المقترحات تعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتطوير العقاري والاستثمار، إلى جانب رفع مستويات الشفافية في السوق.
التوسع في حسابات الضمان
أوصت المائدة بدراسة التوسع في استخدام حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروعات، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة وأسعار العملات.
كما تضمنت التوصيات بحث إنشاء أو تفعيل آليات لصناديق ضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل وآليات ضمان استدامتها.
تنويع مصادر تمويل المشروعات العقارية
دعت التوصيات إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري من خلال أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي.
كما طُرحت الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد، وفق الأطر القانونية وقواعد حماية البيانات.
دعم التمويل العقاري وتمثيل المطورين
شملت المقترحات دراسة آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط.
كما تضمنت تحديد دور الاتحاد كممثل مهني للقطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.
خدمات مهنية ودعم تصدير العقار المصري
أوصت المائدة بتطوير الخدمات المهنية والمعرفية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لأعضائه، ومنها التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل المعرفة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الاتحادات والكيانات العقارية الإقليمية والدولية.
كما دعت التوصيات إلى دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الدولية عبر توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الثقة والشفافية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري، ومواكبة التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
أبرز المشاركين في المائدة المستديرة
شارك في المائدة عدد من المسؤولين والخبراء والمطورين، من بينهم خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما شارك طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة Redcon Properties، وطارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وشملت قائمة المشاركين أيضًا بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، وريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، وأحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، ومصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.
