إطلاق صندوق بـمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال قدره مليار جنيه، بهدف دعم إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتعثرة، وإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية القابلة للنمو، وتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
وجاء إطلاق الصندوق تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
مليار جنيه لدعم المصانع القابلة لإعادة التشغيل
ويستهدف الصندوق المساهمة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، مع العمل على إعادة هيكلتها بما يساعد على استعادة كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، بما يسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.
وعقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً بمقر البنك المركزي للإعلان عن إطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق.
البنك المركزي: الصندوق يدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي
وأكد حسن عبدالله أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج من خلال توفير حلول لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وإتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وزارة الصناعة تحدد آلية الاستفادة من الصندوق
من جانبه، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، التي تمثل أحد الملفات ذات الأولوية لدى وزارة الصناعة، ومحوراً رئيسياً في توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وأوضح أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع والمنشآت الصناعية المتقدمة للحصول على التمويل.
الصندوق يستهدف استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة
ويستهدف الصندوق المساهمة في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المصانع المتعثرة، بما يساعد على الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وتقوم استراتيجية الصندوق على استهداف المنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، مع امتلاكها في الوقت نفسه أصولاً وطاقات إنتاجية يمكن تطويرها وإعادتها إلى التشغيل.
إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة
ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستهدفة على إعداد وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تتضمن إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، إلى جانب تطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات مساعدة المصانع القابلة لإعادة التشغيل على استعادة كفاءتها الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي المصري وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
