264 مليار جنيه زيادة باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 6 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 264 مليار جنيه خلال 6 أشهر، لتصل إلى ما يعادل 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

6.4 تريليون جنيه أرصدة أذون الخزانة

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.427 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 5.752 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وبذلك زادت الأرصدة القائمة بنحو 675 مليار جنيه خلال ستة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بنحو 264 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه التحركات زيادة حجم الاستثمارات المرتبطة بأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، مع استمرار حضور المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المصرية.

استثمارات بنوك القطاع الخاص تتجاوز التريليون جنيه

وعلى مستوى استثمارات البنوك، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام إلى 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

كما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.182 تريليون جنيه، لتتجاوز حاجز التريليون جنيه، بينما سجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 76.24 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 122.014 مليار جنيه مقارنة بمستوياتها في ديسمبر 2025.

توزيع استثمارات البنوك في أذون الخزانة

ماذا تعني زيادة استثمارات الأجانب؟

وتأتي زيادة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة بالتزامن مع نمو إجمالي أرصدة الأذون الحكومية، بما يعكس اتساع حجم الأموال المستثمرة في أدوات الدين قصيرة الأجل.

وتكتسب حركة الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة بالنسبة للسوق المصرية، نظرًا لارتباطها بتدفقات النقد الأجنبي وبحركة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، إلى جانب تأثيرها على هيكل تمويل احتياجات الحكومة.

وتظل متابعة تطور هذه الاستثمارات مرتبطة بعدة عوامل، من بينها مستويات أسعار الفائدة، وتحركات سعر الصرف، وجاذبية العائد على أدوات الدين المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

الرابط المختصر

نسخ الرابط