مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة.. بدء الاكتتاب الأحد
يبدأ بعد غد الأحد 4 أكتوبر 2026 فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص للصندوق، في خطوة تستهدف توظيف أدوات التمويل غير المصرفي في إعادة تشغيل الشركات والمصانع القابلة للإصلاح وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق مليار جنيه، من خلال طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، على أن يتم سداد قيمة الصندوق على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة.
صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
أُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويستهدف الاستثمار في الشركات والمصانع التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية، لكنها تمتلك مقومات أساسية تسمح بإعادة هيكلتها واستعادة قدرتها على تحقيق عوائد مجدية.
ويأتي إطلاق الصندوق ضمن توجه يستهدف الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة في المصانع المتعثرة بدلًا من خروجها من النشاط، مع توظيف أدوات سوق المال والتمويل غير المصرفي في عمليات إعادة الهيكلة.
استثمارات مباشرة في 7 قطاعات صناعية
يستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في مجموعة من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء.
ويختار الصندوق الشركات المستهدفة بناءً على مدى قابليتها للإصلاح وقدرتها على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة، وفقًا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.
من هي الشركات المستهدفة بالصندوق؟
يركز الصندوق على الشركات التي تراكمت عليها التزامات مالية وأصبحت غير قادرة على الوفاء بها، رغم امتلاكها منتجات قائمة وحصصًا سوقية وقدرات إنتاجية أو أصولًا يمكن الاستفادة منها بعد تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية.
وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عملية الاستثمار، وكذلك قبل التخارج منها، بما يسمح للجنة الاستثمار بدراسة الجدوى الاقتصادية لكل فرصة على حدة.
«سي آي كابيتال» تتولى إدارة الاستثمارات
وتتولى سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق، مع التنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار.
كما يمكن تشكيل لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في القطاع الصناعي الذي تعمل فيه الشركة المستهدفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية واحتياجات عملية إعادة الهيكلة.
طرح خاص للمؤسسات والجهات المؤهلة
وتأسس الصندوق في صورة صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، على أن يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الصيغة في إطار القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار والطرح الخاص، بما يحدد طبيعة المستثمرين المؤهلين للمشاركة في الصندوق.
تقييم أصول الصندوق مرتين سنويًا
وتنص آلية عمل الصندوق على تقييم صافي أصوله مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتم التقييم وفقًا لمعايير التقييم المالي والضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بينما تخضع الفرص الاستثمارية نفسها للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج.
إسلام عزام: نستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الصندوق يأتي نتيجة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات والمصانع الصناعية المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.
وأضاف أن الهيئة تواصل توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة صناديق الاستثمار بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز مساهمة الأنشطة الخاضعة لرقابتها في الاقتصاد الوطني.
مليار جنيه لإعادة تشغيل أصول صناعية متعثرة
ويمثل الصندوق آلية تمويل غير مصرفية تستهدف توجيه رأس المال إلى شركات ومصانع لديها مشكلات مالية أو تشغيلية، مع الاحتفاظ بإمكانية استعادة نشاطها من خلال خطط إعادة هيكلة مدروسة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه حكومي أوسع لدعم الاستثمار الصناعي وإعادة تشغيل الكيانات المتعثرة والاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، في وقت تتزايد فيه أهمية توظيف أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفي في تمويل النمو وإعادة هيكلة الشركات.
