أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف الأفريقية.. خطة لزيادة التجارة والاستثمار
انتخب مجلس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن بالإجماع، أحمد الوكيل رئيسًا للاتحاد، والدكتور علاء عز أمينًا عامًا، خلال اجتماع مجلس الاتحاد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وقيادات اتحادات الغرف التجارية من مختلف الدول الأفريقية.
وجاء انتخاب الوكيل وعز خلال الاجتماع المنعقد على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، في إطار التوافق بين أعضاء المجلس على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دوره كمنصة تجمع مجتمع الأعمال الأفريقي وتدعم جهود التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول القارة.
أحمد الوكيل: القطاع الخاص محرك للتكامل الاقتصادي الأفريقي
وأكد أحمد الوكيل، عقب انتخابه رئيسًا لاتحاد الغرف الأفريقية، أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحويل الموارد والإمكانات والفرص المتاحة بالقارة إلى تجارة واستثمارات ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل.
ويتقاطع ذلك مع تصريحات للوكيل خلال منتدى العلمين أفريقيا، أكد خلالها أهمية الانتقال من تحديد الفرص والاتفاقيات إلى تنفيذ مشروعات وصفقات واستثمارات فعلية، مع تعزيز الربط بين مجتمع الأعمال والحكومات ومؤسسات التمويل والأسواق.
منطقة التجارة الحرة الأفريقية في مقدمة الأولويات
وأوضح الوكيل أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة تعظيم استفادة مجتمع الأعمال من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، من خلال العمل على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمارات، وربط المنتجين والمصدرين بالأسواق الأفريقية.
كما تشمل الأولويات تشجيع الشراكات العابرة للحدود وبناء سلاسل قيمة وإمداد أفريقية متكاملة، بما يساعد الشركات على الاستفادة من اتساع الأسواق الأفريقية وزيادة فرص التجارة والاستثمار البيني.
وكانت تصريحات سابقة للأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، علاء عز، قد ركزت أيضًا على أهمية تطوير النقل والخدمات اللوجستية لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز الربط بين الأسواق الأفريقية والأسواق العالمية.
شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل
وأشار رئيس اتحاد الغرف الأفريقية إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، بما يسهم في تيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين دول القارة.
وتستهدف هذه الشراكات دعم إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأفريقية، إلى جانب تسهيل وصول الشركات إلى التمويل والأسواق والشركاء التجاريين.
ربط الشركات بالفرص الاستثمارية في أفريقيا
وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف الأفريقية سيعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الغرف التجارية واتحاداتها ومجتمعات الأعمال في مختلف دول القارة.
وتشمل هذه الجهود الترويج للفرص التجارية والاستثمارية وربط الشركات بالشركاء المحتملين، بما يحول شبكة الغرف الأفريقية إلى آلية عملية لتكوين شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه فعاليات منتدى العلمين أفريقيا مشاركة واسعة من قيادات الغرف الأفريقية وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية، بما يتيح بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول القارة.
علاء عز: خطة استراتيجية جديدة لدعم مجتمع الأعمال
من جانبه، أعرب الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، عن تقديره لثقة مجلس الاتحاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تستهدف تحويل توجهات الاتحاد إلى برامج ومبادرات عملية تخدم مجتمع الأعمال وتدعم حركة التجارة والاستثمار في أفريقيا.
وأوضح عز أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء والمؤسسات الأفريقية والدولية على تعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الأفريقية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
كما تستهدف الخطة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة.
زيادة التجارة والاستثمارات البينية
وأكد مجلس اتحاد الغرف الأفريقية أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دور الغرف في ربط القطاع الخاص بالفرص التجارية والاستثمارية.
ويستهدف هذا التوجه رفع معدلات التجارة والاستثمارات البينية الأفريقية، وتحويل التكامل الاقتصادي من اتفاقيات وأطر تنظيمية إلى مشروعات وفرص عمل وتنمية اقتصادية داخل دول القارة.
ماذا يعني انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد الغرف الأفريقية؟
يعني انتخاب أحمد الوكيل بالإجماع توليه قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مع تركيز معلن على زيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية، وربط الشركات بالأسواق والشركاء ومؤسسات التمويل.
