صندوق النقد يحذر: الدين العالمي يتجاوز 100% من الناتج قبل 2030

حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد الضغوط المالية على الحكومات حول العالم، في ظل الارتفاع القياسي للدين العام العالمي، وتوقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على الديون الحكومية مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يزيد صعوبة تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي.

الدين العالمي يفاقم الضغوط على الموازنات الحكومية

وأوضح الصندوق، في الفصل الأول من تقرير «الراصد المالي» الصادر الأربعاء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الحكومات تواجه تحديات متزايدة في إدارة الإنفاق العام، في ظل ارتفاع أعباء الديون وتزايد الاحتياجات التمويلية.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط المالية تمتد إلى الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أسهمت في زيادة الإنفاق الدفاعي ورفع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، بالتزامن مع توقعات باستقرار نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 3% على المدى المتوسط.

الضرائب بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار

وفي مواجهة هذه التحديات، أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات الضريبية أصبحت مطالبة بتحقيق هدفين متزامنين؛ أولهما توفير الإيرادات اللازمة لضمان استدامة المالية العامة، وثانيهما تهيئة بيئة داعمة للاستثمار الخاص والابتكار وخلق فرص العمل، باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن كفاءة النظام الضريبي لا تتحدد فقط بحجم الإيرادات التي يحققها، وإنما تتأثر أيضًا بطريقة تحصيل الضرائب وتصميمها، موضحًا أن دولتين قد تحققان النسبة نفسها من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن تختلف آثار السياسات المتبعة في كل منهما على الاستثمار والتوظيف والإنتاجية ومعدلات النمو.

تباطؤ النمو يجعل الإصلاح المالي أكثر صعوبة

وحذر الصندوق من أن ضعف توقعات النمو الاقتصادي يزيد صعوبة تنفيذ التعديلات المالية اللازمة، خصوصًا عندما تؤدي السياسات الضريبية غير المصممة بكفاءة إلى إضعاف القاعدة الإنتاجية وتقليص الحوافز الموجهة للاستثمار والتشغيل.

وشدد التقرير على أن دعم النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة التضحية بالإيرادات الضريبية، بل يتطلب تصميم سياسات مالية وضريبية أكثر كفاءة، تحقق التوازن بين تعبئة الموارد العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتبرز هذه المعادلة باعتبارها أحد التحديات الرئيسية أمام الحكومات خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع أعباء خدمة الدين وتزايد الاحتياجات الإنفاقية، بما يجعل تحسين كفاءة الإنفاق والإيرادات ضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي مستدام

الرابط المختصر