مصر والنرويج تبحثان تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخاصة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والنرويج، مع التركيز على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، ودورها في إدارة المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة لدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش الاجتماعات السنوية الـ81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على الشراكة القائمة بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ أولويات التنمية الوطنية.
واستعرض أحمد رستم خلال اللقاء مستجدات آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن المقترح النهائي يستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في تمويل المشروعات.
نافذة موحدة لتقييم المشروعات وإدارة المخاطر المالية
وأوضح الوزير أن الآلية المقترحة ترتكز على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.
وتستهدف الآلية تهيئة بيئة أكثر دعمًا لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، عبر أدوات ضمان تساعد على إدارة المخاطر وتحسين فرص جذب التمويل والاستثمار إلى المشروعات ذات الأولوية التنموية.
المياه والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية ضمن أولويات التمويل
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها مشروعات استدامة الموارد المائية، بما يشمل التوسع في تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.
كما تشمل مجالات التطبيق مشروعات التحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام، وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتتضمن الأولويات كذلك تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، بما يدعم القدرات الإنتاجية ويعزز تنافسية المستثمرين، ويفتح المجال أمام توجيه استثمارات جديدة إلى المشروعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
النرويج تبدي اهتمامًا بالمشاركة في الآلية المقترحة
من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية النرويجي عن اهتمام بلاده بالآلية المقترحة، مؤكدًا رغبته في الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها، إلى جانب الاستعداد لبحث فرص المشاركة النرويجية فيها.
ومن شأن بحث فرص التعاون في هذه الآلية أن يفتح مجالات جديدة للشراكة بين مصر والنرويج في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويوسع فرص التعاون بين البلدين.

