البنك المركزي يمد الإعفاء من عمولات التحويلات والسحب من ATM لنهاية ديسمبر
بحث مجلس إدارة البنك المركزي فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لضمان إستمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة.
وتلبية إحتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفى بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان.
وتحقيق الحفاظ على المكتسبات التى تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على إستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.
وقرر البنك المركزى ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الإحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة “كورونا” والتى تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهى 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوضح رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى أن أبرز القرارات التى تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن إستمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي.
وأعفا العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وأضاف إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقى المعاشات.
وقرر مجلس الإدارة أيضاً الإستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الإستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة فى 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزى البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.
وتابع ،بدون إدخال الرقم السرى وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتى من شأنها تحقيق التباعد الإجتماعى خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التى لا تتعدى 600 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزى أطلق مبادرة للسداد الإلكترونى فى مايو الماضى تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أى مصاريف أو رسوم.
كتبت أشواق مختار .