وزيرة التعاون: مشروع تجفيف الطماطم يدعم دخل سيدات الصعيد.. اعرف التفاصيل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي في محافظة الأقصر، يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في صعيد مصر، والمساواة بين الجنسين.

ويحفز هذا المشروع خلق المجتمعات المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادية بالأقصر، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتشترك الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عيدها الخامس والسبعين.

ويوفر المشروع 200 فرصة عمل موسمية للسيدات فقط، حيث يعتبرن العمود الفقري للقطاع الزراعي ويشكلن 40% من القوى العاملة.

ويساهم مشروع تجفيف الطماطم، في تلبية الطلب على المنتجات الزراعية المجففة شمسيًا بأوروبا.

ويدعم المشروع تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخول المزارعين بنسبة 30%.

ويساعد مشروع تجفيف الطماطم فى رفع حصيلة الصادرات المصرية، ودعم الأسر في صعيد مصر .

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروع يعكس قوة الشراكات مُتعددة الأطراف الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على أن مشروع تجفيف الطماطم يعتبر نموذجًا للشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي.

ويمنح أيضا مشروع تجفيف الطماطم فرص للنساء ليس فقط لتحسين أهوالهن، ولكن لعائلاتهن ومجتمعاتهن.

من جانبه أوضح السيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، أن هذه النوعية من المشروعات تحقق تمكين المرأة وتكافوء الفرص بين الجنسين وتضمن تحقيق تحول مجتمعى.

ويستفيد من المشروع كافة أفراد الأسرة، قائلاً إن المعارف والمهارات التي سيكتسبها المزارعون والنساء في مصر اليوم سيتم تقاسمها مع أفريقيا ككل.

وعلى مدار ثلاثة أيام تفقدت وزيرة التعاون الدولي، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الأقصر، عددًا من المشروعات في مجال التنمية الريفية والزراعية المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة مسئولي المؤسستين.

والجدير بالذكر أن مصر ترتبط مع برنامج الأغذية العالمى بعلاقة استراتيجية

وكان ذلك من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار.

وترتكز مصر على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

وتأتي هذه الخطة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية.

وتشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وتضم مجموعات العمل:-

– (1) التنمية الاقتصادية الشاملةر”الرخاء”.
– (2) العدالة الاجتماعية.
– (3) الاستدامة البيئية.
– (4) تمكين المرأة.

كتبت ياسمين فؤاد