ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد انخفاض قيمة الين الياباني
نقلاً عن القاهرة الإخبارية
تلقى الاقتصاد الياباني ضربة كبيرة، أبعدته عن القمة كثالث أقوى اقتصاد في العالم، وهو ما جعل الفرصة سانحة لألمانيا لاحتلال المرتبة الثالثة، خلف الولايات المتحدة، والصين.
وضع مفاعل نووي على سطح القمر.. ناسا تكشف آخر التطور
وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع إلى الركود بسبب ضعف الطلب المحلي، وهذا يجعل ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لتقارير من الحكومة اليابانية اليوم الخميس، بحسب صحيفة “دي تسايت” الألمانية.
الاقتصاد الألماني الثالث عالميًا
وحلت ألمانيا محل اليابان باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 1.9 في المئة في العام الماضي.
ويعد صعود ألمانيا إلى المرتبة الثالثة رمزيًا إلى حد كبير، في ظل معاناتها من مشكلات اقتصادية، وفي العام الماضي انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة، ومن المتوقع حدوث نمو طفيف فقط بنسبة تقل عن واحد في المئة هذا العام.
4.2 تريليون دولار ناتج اليابان المحلي
وأظهرت البيانات الاقتصادية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2023 4.2 تريليون دولار، أي أقل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الذي يعادل 4.5 تريليون دولار. وباتت الشكوك تحوم حول توقعات البنك المركزي الياباني بأن ارتفاع الأجور سيحفز الطلب المحلي وبالتالي يبرر نهاية السياسة النقدية المتساهلة.
وقال تاكوجي عايدة، كبير الاقتصاديين في بنك كريدي أجريكول باليابان: “إن هناك خطرًا من أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الأول من يناير إلى مارس، بسبب تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب المحلي وتأثير زلزال العام الجديد في غرب اليابان”.
انخفاض قيمة الين الياباني
وتأثر اقتصاد الدولة الآسيوية بشكل خاص بانخفاض قيمة العملة الوطنية، الين، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بعد انخفاضه بنسبة 3.3 في المئة في الربع السابق.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، بنسبة 0.2 في المئة، وفقًا للبيانات. وكان الاقتصاديون في اليابان يتوقعون زيادة بنسبة 0.1 في المئة.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1 في المئة. واستندت التوقعات إلى زيادة قدرها 0.3 بالمئة. وساهم الطلب الأجنبي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالربع السابق، وفقًا للبيانات.
كتبت جنه مصطفي