8 مليارات دولار لا ترد.. وفد أوروبي رفيع المستوى ورئيسة المفوضية الأوروبية يزورون مصر الأحد المقبل

أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية، بأن هناك وفد رفيع المستوى يتجه إلى مصر في زيارة رسمية يوم الأحد المقبل 17 مارس 2024.ووفقًا للوكالة، يتكون الوفد من رؤساء حكومات أوروبية يضم رئيس الوزراء البلجيكي إلكسندر ديكرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وبحسب صحيفة «الفايننشال تايمز»، أعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7.4 مليار يورو – 8 مليارات دولار – تضخ في شكل قروض ومنح لا ترد، لدعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يودي الصراع المستمر في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

من جهتها، كشفت فيرلي نويتس، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن رئيسة المفوضية ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ويعد الاتفاق المقترح أحدث حلقة في سلسلة اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير النظامية من القارة السمراء، وفق الصحيفة البريطانية.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.

ويختتم الاتفاق أشهرا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة، وفق صحيفة فايننشال تايمز، لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

تفاصيل الاتفاق

يتضمن الاتفاق:

• دعم قطاع الطاقة في مصر.
• المساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد.
• يتعهد، كذلك، بالمساعدة في تقوية حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:

• مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.
• 4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
• بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.