المركزي: تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بـنحو 23 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 4.2 مليار دولار وهو ما يعادل 199.652 مليار جنيه مقارنة مع 27.2 مليار دولار (ما يعادل 841.391 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2023 ، بتراجع بقيمة 23 مليار دولار.

 

 

 

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن ذلك جاء مدعوما بصفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.

 

 

 

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) نحو 62.6 مليار دولار ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 47.8 مليار دولار بما يعادل 1.479 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023 تراجع عجز الأصول الأجنبية .

 

 

الجدير بالذكر أن الحسابات وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نهاية شهر مارس والبالغ 47.26 جنيه، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 30.93 جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

 

 

 

وعلى مستوى الإلتزامات، أوضح المركزي أنها ارتفعت لتصل لما يعادل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 2.253 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر في ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

 

 

 

جاء التحسن مدعوما من تسلّم مصر من “القابضة” أبوظبي (ADQ) 10 مليارات دولار على شريحتين بنهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي صفقة تطوير رأس الحكمة البالغ حجمها 35 مليار دولار والتي تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من شحّ النقد الأجنبي.

 

 

 

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

 

 

 

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

 

 

 

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

 

 

 

 

 

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.

 

 

 

كبت ايمان حاكمهم

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.