اللجنة الوطنية للتطوير العقاري توضح حقيقة تعميم المركزي السعودي بشأن العقارات المملوكة للبنوك

أكدت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية أن التعميم الأخير للبنك المركزي السعودي (ساما) حول العقارات التي تنتقل ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، ليس إجراءً جديدًا، بل تنظيم لآلية قائمة ومعمول بها مسبقًا.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشر على موقع “إكس”، أن البنوك والمصارف العاملة في المملكة كانت تطبق بالفعل آلية تصفية العقارات ضمن إجراءات تسوية المديونيات، مشيرة إلى أن التعميم الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم عملية رفع البيانات السنوية وخطط التصفية، بما يعزز الشفافية ويضمن استقرار السوق العقاري.

وأضافت اللجنة أن التحديث يشمل جميع العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك نتيجة تسوية المديونيات، مع إلزام البنوك بتزويد المركزي بخطط سنوية للتصفية ورفع البيانات في موعد أقصاه 30 يومًا من منتصف ونهاية كل سنة ميلادية وفق النموذج المعتمد.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي، وحماية حقوق العملاء والبنوك، وضبط الإجراءات بما يتوافق مع القواعد الرقابية للبنك المركزي.

كتبت إيمان حاكمهم