بالأرقام.. نمو الاقتصاد المصري وتراجع في الديون الدولارية
أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، عن تراجع في الديون الدولارية، لمصر والذي يعد خطوة نحو النمو الاقتصادي المرتقب.
قال أحمد كجوك، في بيان صحفي لوزارة المالية، اليوم الأحد، 3 فبراير 2019 أن الاقتصاد المصري نجح في خفض ديون مصر الدولارية قصيرة الأجل بمقدار 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.
وأضاف “كجوك” أن وزارة المالية “نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.”
أوضح نائب وزير المالية أن الوزارة استطاعت خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار”.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تجري إصلاحات اقتصادية منذ سنوات للتقدم نحو نمو اقتصادي مأمول.
وتشير اخر التقارير المالية إلي تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي بما يشهده من ارتفاع ملحوظ في النمو وتراجع في الديون .
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقد بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
كتبت عزة زكي الدرملي