تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بأمر الرئيس السيسى بدءا من الغد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بـ تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت بيانا مؤخرا قالت فيه: “حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.