وزير المالية : لا نية لزيادة الضرائب .. والحكومة تسعى لزيادة حد الإعفاء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، اليوم الأحد، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة تسعى لاستقرار السياسيات الضريبية.

وأضاف الوزير محمد معيط أن الحكومة تحرص على إنشاء استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير المالي محمد معيط  إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا، من خلال الإعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير الممولين أو على  المكلفين.

مما يُيسر تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

ويساعد ذلك في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة مما يثبت دعائم العدالة الضريبية.

ورد وزير المالية معيط على الشائعات المتداولة التى يروجها أعداء الوطن، بالنسبة لإستهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5٪ بنمو سنوي 0.5٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة.

حيث أكد أن ذلك لا يعني مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحل.

ويزيد ذلك حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على إستقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

وأوضح وزير المالية محمد معيط أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير المالي محمد معيط إلى أن التعديلات الجديدة لقانون « الضريبة على الدخل» تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي».

وصرح وزير المالية محمد معيط أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، حيث تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كتبت ياسمين فؤاد .