المالية:نتبع سياسات مالية أكثر تحفيزًا فى وضع معدلات عجز الموازنة والدين فى مسار نزولي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، إننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح ونوه الوزير إلى أن ذلك يأتي على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية.

وأكد أن ذلك يأتي للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، في مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.

وأضاف الوزير، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا

تراكمت في الاقتصادات حول العالم طبقة تلو أخرى من تركات الصدمات السابقة منذ الأزمة المالية العالمية. وأدت الإجراءات المالية الاستثنائية التي اتُخِذَت في مواجهة الجائحة إلى صعود معدلات عجز المالية العامة والدين العام في 2020.

وعلاوة على ذلك، ظلت الآفاق مُحاطة بأجواء عدم اليقين بينما كان العالم يخوض غمار بيئة غير مسبوقة، سادها ارتفاع التضخم وزيادة التباعد بين مسارات التعافي – ثم جاء غزو روسيا لأوكرانيا، فدفع المخاطر الجغرافية–السياسية نحو الارتفاع بصورة حادة.

ورغم هبوط معدلات العجز والديون العالمية من مستويات قياسية، لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق عالية إلى درجة استثنائية ومواطن التعرض للمخاطر آخذة في التصاعد. ويُتوقع هبوط الدين العام العالمي في عام 2022 ثم استقراره عند نحو 95% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، أي بارتفاع قدره 11 نقطة مئوية مما كان عليه قبل الجائحة. وساعدت ارتفاعات معدلات التضخم المفاجئة الكبيرة في 2020–2021 على تخفيض نسب الدين، ولكن تكاليف الاقتراض السيادي سترتفع مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، مما يُضَيِّق النطاق المتاح للإنفاق الحكومي ويزيد مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.

كتبت ايمان حاكمهم