ذكر بنك التنميةالصيني، ومقره بكين، في بيان الثلاثاء أنه صرف أمس الاثنين سبعة مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري.

وأوضح البيان أنه تم التوقيع على الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد فيبكين في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف إلى تمويل المشاريع التي جرى الاتفاق عليها خلال تلك القمة وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021.

وفي منتصف أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذمشروعات تنموية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويليةالمبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان، وفق البيان.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيقالتنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثماروائتمان الصادرات “ضمان” وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان7 سنوات.

كتبت إيمان حاكمهم