القطاع المصرفي 2 مليار جنيه مساهمات بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
كشف القطاع المصرفى البنك المركزى أن القطاع المصرفى يهتم بقطاعي الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
فضلًا عن ذلك، خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
ويؤكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
وجاء ذلك في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات والمسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصريفيما سبق رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وقال البنك المركزي حينها ، في بيان، إن “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي”.
وأضاف: “بناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد”.
كتبت ايمان حاكمهم