التضخم في بريطانيا يستقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا

التضخم في بريطانيا أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 بالمئة في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.

وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في الثاني من نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، مما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ المتقلبة ويُنظر إليه أحيانا على أنه يعطي دلالة أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، انخفض بأقل من المتوقع إلى 6.1 بالمئة في سبتمبر من 6.2 بالمئة في أغسطس.

ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بمعدلي 5.7 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب لشهر سبتمبر.

أظهرت بيانات رسمية صدرت فى مارس الماضى  عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي واصل التحرك فوق مستوى 10% للشهر السادس على التوالي ليبلغ 10.4% فبراير/شباط الماضي، ارتفاعًا من 10.1% يناير/كانون الثاني 2023.

وكان اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- قد توقعوا أن ينكمش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) إلى 9.9% فبراير/شباط الماضي، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى خلال 41 عاما كان قد سجله أكتوبر عند 11.1%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ويراقبه بنك إنجلترا- إلى 6.2% من 5.8% في يناير الماضي، مقابل انخفاض كان متوقعا بنسبة 5.7%.

وارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات -الذي يعتبره معظم صانعي السياسة النقدية مقياسا مهما لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد- إلى 6.6% بعد أن بلغ 6.0% يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي تصريحات صحفية لوزير المالية البريطاني جيريمي هانت، توقع الأسبوع الماضي انخفاض التضخم من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% نهاية عام 2023.

كتبت : ايمان حاكمهم