شهادة عالمية من موديز للاقتصاد المصري..اعرف ماذا قالت

أصدرت شهادة عالمية من وكالة “موديز” أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة ، ويرجع ذلك لدور سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل و التنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

و أوضحت وكالة “موديز” – في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء – أن تصنيف مصر الائتماني عند ” بي 2 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها .

وقالت إليسا باريسي كاوبوني نائب رئيس و كبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين ، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية و التي تتميز بقدر عال من الفعالية و المصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية ، بجانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية و المالية و إدارة الدين و التي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني .

و صرحت وكالة ” موديز ” العديد من الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة و من ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي .

و أضافت وكالة “موديز ” أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ؛ جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتماني .