تولي النائب العام المستشار محمد شوقي مهام عمله الجديد

تولي النائب العام المستشار محمد شوقي اليومَ الثلاثاءَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مشيراَ الي حرص معاليه على تطبيق القانون العادل الذي يكفل حقوق المواطنين، والتخفيف عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وأكد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأشار الي ضرورة مواجهة كافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها مواجهه صارمة، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.

وشدد النائب العام المستشار محمد شوقي أيضًا حرصَهُ على رفع إمكانيات أعضاء النيابة العامة والعاملين بها في مختلف المجالات، مؤكداَ على ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.

وأكمل النائب العام المستشار محمد شوقي مضيفاَ أن استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة في العمل تطويرًا لأعمالها وما يمكنها من تقديم خدمات للمواطنين، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، لتيسير أعمال النيابة العامة في مصر، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة المنشودة لدي المواطنين.

وأوضح المستشار محمد شوقي أنه حريص كل الحرص على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين كلا من وزارة العدل والنيابة العامة والعديد من مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يضمن للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.