شركة أبو ظبي الإماراتية تكشف تفاصيل الاستحواذ على تطوير رأس الحكمة

أعلنت شركة  أبوظبي القابضة الإماراتية، أمس  الجمعة، الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار.وجاء في بيان للشركة أنها تتوقع أن يستقطب مشروع رأس الحكمة استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

وأضاف بيان شركة أبو ظبى  “ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% في مشروع رأس الحكمة.. ستستثمر القابضة 11 مليار دولار في العقارات ومشاريع رئيسية أخرى في مصر إلى جانب حقوق تطوير رأس الحكمة”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت شركة أبو ظبى الإماراتية  أن من المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة في أوائل عام 2025.وقال البيان “رأس الحكمة ھي منطقة ساحلیة تمتد على بعد 350 كیلومترا تقريبا شمال غرب القاهرة .. ویمثل ھذا الاستثمار المھم خطوة محوریة نحو ترسیخ مكانة رأس الحكمة كوجھة رائدة من نوعھا لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبیض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجھزة ببنیة تحتیة عالمیة المستوى لتعزیز إمكانات النمو الاقتصادي والسیاحي في مصر”.

وقال محمد حسن السویدي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة أبو ظبي إن “أبوظبي القابضة تعتبر شريكا استثماريا على المدى الطويل لمصر ولقد أثبتت تجربتنا الفریدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعیة تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف “یأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحویل المنطقة إلى واحدة من أھم الوجھات الساحلیة الفاخرة والأكثر جاذبیة في مصر عبر تمكین مشاریع التطویر والبنیة التحتیة الحیویة، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقاریة ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع”.

ووقد كشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالأمس أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

كتبت ايمان حاكمهم