إطلاق سوق الانبعاثات الحرارية لتعويض الموازنة .. السعودية

إطلاق سوق الانبعاثات الحرارية

إطلاق سوق الانبعاثات الحرارية أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في السعودية، الاثنين،

أن المملكة ستفعل أوائل العام المقبل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري إطلاق سوق الانبعاثات الحرارية

مما سيسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها عن طريق شراء أرصدة من المشروعات التي تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة

للاحتباس الحراري أو تزيلها طوعا.

 

وتهدف الآلية التي أطلقتها المملكة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في الرياض

إلى “تحفيز نشر أنشطة خفض الانبعاثات والتخلص منها على نطاق واسع لدعم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية

المتعلقة بالمناخ وتمكينها“.

 

إطلاق سوق الانبعاثات الحراريةوالمشاركة في هذه الآلية طوعية وقائمة على المشاريع، وتغطي مقاييس الغازات المسببة للاحتباس الحراري

وغير المسببة له “عبر جميع القطاعات” ويمكن للقطاعين العام والخاص وكذلك فروع الشركات الأجنبية الانخراط فيها.

وتتوافق هذه الآلية مع المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.

 

وكان صندوق الثروة السيادي السعودي وهو صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن قبل عام أنه سينشئ شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية التي تشغل بورصة المملكة.

 

واشترت نحو 16 شركة سعودية، منها شركة النفط العملاقة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وهي الشركة الوطنية

لنقل الكهرباء، في يونيو أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون.

 

وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي نظمت العطاء إن كميات الكربون المشتراة معتمدة وتأتي من مشاريع

تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي إطلاق سوق الانبعاثات الحرارية.

 

على الرغم من أن مركبات الكربون الكلورية فلورية عبارة عن غازات دفيئة، إلا أن بروتوكولمونتريال ينظمها، والذي كان الدافع وراءه مساهمة مركبات الكربون الكلورية فلورية في استنفاد الأوزون بدلاً من مساهمتها في ظاهرة الاحتباس الحراري. لاحظ أن استنفاد الأوزون ليس له سوى دور ثانوي في الاحتباس الحراري، على الرغم من الخلط بين العمليتين في بعض الأحيان في وسائل الإعلام.

 

في عام 2016، توصل مفاوضون من أكثر من 170 دولة اجتمعوا في قمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى اتفاق ملزم قانونًا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.

 

كتبت : ايمان حاكمهم

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.