السيسي: لن نسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأكد بعدم السماح بأي تهديد لدولة الصومال وأمنها.وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ في القاهرة أن محاولة “القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها.. لن يوافق أحد على ذلك”.

من جهته قال الرئيس الصومالي في إشارة إلى الاتفاق بين أثيوبيا وأرض الصومال، “لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة”.

وكان سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر قال إن زيارة رئيس بلاده حسن الشيخ محمود إلى القاهرة، جاءت “للتنسيق في توقيت تواجه سيادتنا تحديات”.

وأضاف السيسي -في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة- أن محاولة “القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها.. لن يوافق أحد على ذلك”.

وشدد سفير الصومال على أن إقليم أرض الصومال، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.وأشار السفير إلى حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر التي تلعب دورا محوريا في المنطقة، وثمّن في الوقت ذاته الدعم المصري الكبير للصومال في أزمته الراهنة.

وقال إن “هذا أمر ليس مستغربا على مصر التي كانت دائما سباقة في اتخاذ المواقف المقدرة في دعم الأشقاء”.وتابع “مصر كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفها صراحة فور اندلاع الأزمة الخاصة بالاتفاق غير القانوني بين إثيوبيا وأرض الصومال بالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها انتهاك السيادة الصومالية”.

ومطلع يناير الجاري، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة، مما تسبب بإثارة التوتر مع الصومال.

وتتصرف أرض الصومال -التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991- باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.وتعتبر إثيوبيا دولة حبيسة، إذ لا تطل على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.

كتبت ايمان حاكمهم